نقش بانك ها در تامين مالي زيرساخت ها

محمد نجات الله صديقي
زيرساختارها يا ساختارهاي زيربنايي عبارتند از راه‌ها، پل‌ها، راه‌آهن، آبراهه‌ها، هواپيمايي و ساير اشكال حمل و نقل و ارتباط و همچنين تاسيسات ذخيره آب، برق و تلفن. موسسات مالي و خدمات عمومي مانند بهداشت و درمان و آموزش نيز در همين مجموعه جاي مي‌گيرند. اگر بخواهيم با ديدي كلي تر به ساختارهاي زيربنايي بنگريم، مي‌توانيم كليه عوامل دخيل در عرصه فعاليت كارآمد بازارهاي رقابتي و گسترش توليد را در اين دسته جاي دهيم. ترديد نيست كه ساخت و تكميل پروژه‌هاي زيربنايي مستلزم مقادير هنگفتي سرمايه است. مزاياي چنين سرمايه گذاري‌هايي نيز بسيار زياد خواهد بود، اما قسمت اعظم اين مزايا به صورت غير مستقيم است و در طي زماني طولاني و به تدريج آشكار خواهند شد. به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بخش خصوصي فاقد وسايل و توانايي‌هاي لازم براي برعهده گرفتن چنين پروژه‌هايي است و نمي‌تواند سود اندك، آن هم در دراز مدت را تحمل كند. در نتيجه، اجراي چنين پروژه‌هايي به دوش دولت مي‌افتد تا زمينه لازم براي رشد و توسعه كشور مهيا شود. حال اگر درآمدهاي دولت از محل ماليات و ساير منابع درآمدي كوتاه مدت، به اندازه كافي نباشد و دولت نتواند سرمايه لازم براي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي را تهيه كند، ناگزير بايد به دنبال راهي بگردد تا بتواند از سپرده‌گذاري‌هاي عموم مردم استفاده كند. اما پرسشي كه در يك نظام اقتصادي اسلامي، يعني نظام بدون ربا، به ذهن ما متبادر مي‌شود، اين است كه بانك ها چگونه مي‌توانند در اين زمينه به دولت كمك كنند؟ در حالت كلي، بانك‌ها و ساير موسسات مالي اسلامي از دو طريق مي‌توانند سپرده‌هاي خصوصي افراد را در جهت اجراي پروژه‌هاي زير بنايي ملي به كار اندازند:راه اول مبتني بر اصل تسهيم سود بوده و در پروژه‌هايي به كار گرفته مي‌شود كه بازگشت مقادير خاصي از سرمايه را تضمين مي‌كنند. در حالت دوم، دولت پروژه‌هايي را كه توسط بخش خصوصي و به اميد كسب سود به اجرا درآمده‌اند و عمدتاً شامل ساختارهاي زيربنايي هستند، با قيمتي به مراتب بالاتر از هزينه پرداخت شده توسط بخش خصوصي در اختيار مي‌گيرد.در اين ميان، هم دولت و هم موسسات مالي بايستي به همراه يكديگر دست به اقدام بزنند. اين امر در مورد كشورهايي كه با نياز مبرم براي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي در زمينه ارتباطات، بزرگراه‌ها و كانال‌هاي آبياري مواجه هستند، ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند. لذا ورود نظام بانكي به اين پروژه ها در صورتي كه در يك مسير درست و مبتني بر اصول و قواعد مالي باشد فرصت زيادي در اختيار كشورها براي توسعه قرار خواهد داد و بايد پتانسيل‌هايي‌از اين دست را مغتنم شمرد.