اهميت شبكه بانكي سالم

اعظم احمديان ‌
طبقه‌بندي بانك‌ها از منظر شاخص‌هاي سلامت بانكي، مي‌تواند زمينه‌ساز نظارت موثر بانك مركزي باشد. صنعت بانكداري به عنوان يكي از با اهميت‌ترين بخش‌هاي اقتصاد هر كشوري، مي‌تواند با ساماندهي و مديريت مناسب منابع و مصارف، زمينه‌هاي رشد و شكوفايي اقتصاد را فراهم ‌آورد. يك شبكه بانكي سالم به دليل نقش مهمي كه در واسطه‌گري مالي دارد، از اهميت فوق‌العاده‌اي در نظام مالي برخوردار است و اين نقش در نظام‌هاي مالي بانك محور (و به خصوص در كشورهاي در حال توسعه بانك محور) مانند ايران، كه داراي بازارهاي مالي كمتر توسعه‌يافته هستند، چشمگيرتر است.اين مساله نه تنها به دليل تامين بخش اعظمي از نيازهاي مالي اين نوع اقتصادها توسط بخش بانكي، بلكه به دليل اثر بزرگتر و سريع‌تر سيستمي انتقال ريسك‌هاي موجود در بخش بانكي به ديگر بخش‌هاي نظام مالي در اين نوع اقتصادها حاصل مي‌شود.به بيان دقيق‌تر، با توجه به ريسك‌هاي مختلفي كه يك بانك با آن مواجه است و با تأكيد بر نقش گسترده واسطه‌گري در نظام‌هاي مالي بانك محور، شناسايي و پايش شاخص‌هاي كليدي سلامت بانكي و رتبه‌بندي بانك‌ها توسط مجموعه‌اي از اين شاخص‌ها، داراي اهميت وافري است.اين شناخت و پايش علاوه بر كمك به سياستگذاران، منافعي همچون بهبود عملكرد نيروهاي بازار در جريان تصميمات سرمايه‌گذاري، شناخت مشكلات بالقوه در مراحل اوليه (به منظور كاهش احتمال وقوع شوك‌هاي ناگهاني بانكي) و بهبود جريان تخصيص منابع مالي را به همراه دارد.از اين رو، در سطح بين‌المللي تلاش شده است تا سازوكارهاي رتبه‌بندي بانك‌ها طراحي و به صورت پيوسته شرايط ثبات و سلامت بانك‌ها ارزيابي شود. در اين راستا، مهمترين اهداف رتبه‌بندي بانك‌ها را مي‌توان به دو گروه اهداف اوليه و ثانويه زير تقسيم‌بندي كرد.اهداف اوليه عبارت‌اند از شناسايي بانك‌هاي سالم و ناسالم، اطمينان از انطباق رويه‌ها با نيازهاي اوليه نظارتي(در زمينه سلامت بانكي)، ارائه امتيازهاي عملياتي خاص به بانك‌هاي سالم و محدود كردن برخي عمليات بانك‌هاي ناسالم. اهداف ثانويه نيز عبارت‌اند از تشخيص كلي مشكلات اوليه بانك‌هاي ناسالم، شناسايي دقيق دلايل از دست دادن سلامت بانكي و يا افت رتبه و تدوين اقدامات مؤثر جهت بهبود وضعيت بانك‌هاي ناسالم.هر چند ارزيابي سلامت بانك‌ها و رتبه‌بندي آنها، سابقه ديرينه‌اي در سطح بانكداري دنيا دارد و نهادهاي تخصصي مهم و شناخته شده‌اي براي اين امر ايجاد شده‌اند، اما در نظام بانكي كشور، تا چند سال اخير به اين موضوع به عنوان يك ضرورت نگريسته نشده بود. با اين حال در چند سال اخير، برخي نهادها نظير بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران اقداماتي را در اين زمينه انجام داده‌اند؛ اما همچنان اين اقدامات در سطح مورد انتظار و در حد الگوهاي متداول در ديگر كشورها ارزيابي نمي‌شود.به طور خاص بانك مركزي (به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد بانك‌ها)، جهت اعمال نظارت سنجيده و سريع، نيازمند رتبه‌بندي مداوم بانك‌هاست. در اين رابطه، در سال جاري اداره نظارت بانك مركزي رتبه‌بندي بانك‌ها را در دستور كار قرار داده است و لايه‌هاي مختلفي از الگوي نظارتي را براي گروه‌هاي مختلف بانكي سالم و ناسالم طراحي كرده كه مناسب است اين فرآيند در سال آتي نيز با جديت ادامه يابد.در پايان لازم به ذكر است كه اگر بتوان وظيفه رتبه‌بندي بانك‌ها را به يك نهاد مجزا و مستقل از نظام بانكي محول كرد، به نظر مي‌رسد كارآمدي فرآيند رتبه‌بندي و ميزان اثرگذاري آن افزايش خواهد يافت. به بيان دقيق‌تر، وجود اين نهاد سرعت ارتقاي سلامت بانكي را در آينده افزايش خواهد داد.