پيش نياز ادغام بانكي

سيد احمد ابراهيمي


در ميان تجربه كشورها در رويارويي با مشكلات بانكي و اجراي صحيح برنامه ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري، كشور كره جنوبي نمونه‌اي مناسب محسوب‌ مي‌شود.اقتصاد كره جنوبي، چهارمين اقتصاد بزرگ آسيا و سيزدهمين در دنياست و اين كشور دومين رشد سريع اقتصادي دنيا در 4 دهه اخير را دارا است. كره دومين ميزان ذخاير را در ميان كشورهاي توسعه يافته در اختيار دارد. كشوري كه در سال 1980 توليد ناخالص داخلي معادل نصف ايران داشت، امروز توليد ناخالص داخلي 4.5 برابر ايران دارد و درآمد سرانه اين كشور از نصف درآمد سرانه ايران، به پنج برابر رسيده است. اين توفيق در سايه كدام سياست اصولي حاصل شده است؟نظام بانكي در كشور كره جنوبي در حال حاضر از نظر شاخص‌هاي سلامت بانكي در جهان از رتبه بالايي برخودار است. اين كشور پس از تجربه ركود اواخر دهه 1990 و تجربه نرخ رشد اقتصادي منفي 5.71 درصد در سال 1998، توانست به نحو مطلوبي اقتصادش را بهبود دهد.در اين سال‌ها ادغام بانك‌ها و اصلاحات گسترده مالي صورت گرفت كه در نتيجه آن نرخ رشد اقتصادي كره جنوبي در سال 1999 به 10.73 افزايش يافت. به طور متوسط از سال 1998 تا 2015 اقتصاد اين كشور سالانه 4.63 درصد رشد كرده است. نرخ بهره سپرده‌ها از 13.28 درصد در سال 1998، به 1.8 درصد در سال 2015 تنزل پيدا كرده است. تعداد بانك‌هاي اين كشور در سال 1997 جمعا شامل 33 بانك بود (شامل 11 بانك بزرگ تجاري.) با اين حال در سال 2006 اين تعداد به 18 بانك كاهش يافت و تعداد بانك‌هاي بزرگ تجاري به 7 بانك كاهش يافت.اين ادغام‌ها با هدف تملك موسسات مالي مشكل‌دار براي تغيير وضعيت آنها از بد به خوب و همچنين ادغام بين موسسات مالي قوي براي تقويت رقابت‌پذيري آنها صورت گرفت. اين كشور نظارت‌هاي احتياطي همچون جلوگيري از انتقال ريسك بين شركت‌هاي تابعه، حفظ ثبات مالي در اقتصاد كشور، منع اعطاي اعتبار به شركت هلدينگ مافوق، محدوديت نگهداري سهام ساير شركت‌هاي تابعه و محدوديت اعطاي اعتبار به ساير شركت‌هاي تابعه بدون اخذ وثايق لازم را در دستور كار خود قرار داد.كره جنوبي همانند بسياري ديگر از همسايه‌هاي آسيايي خود، متحمل بحران اقتصادي سال 1997 آسيا شد. اما اين كشور توانست پس از يك ترميم سريع به رشد خود به سوي يكي از قدرت هاي عمده اقتصادي ادامه دهد. سياست‌گذاران كره‌اي موفق شدند با اصلاح و بازبيني قوانين و مقررات، توسعه تكنيك‌هاي نظارتي، حمايت نهادي براي انجام عمليات كسب‌وكار و اجراي صحيح برنامه ادغام بانكي، روند توسعه اقتصادي اين كشور را تسريع كنند.لازم به ذكر است كه بسياري توسعه اقتصادي كره را مديون كمك هاي مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌دانند. در اين راستا برخي اقتصاددانان كره‌اي اعلام مي‌دارند كه الگوي توسعه اقتصادي اين كشور بر اساس برون‌نگري تنظيم شده و همواره در پي جذب سرمايه‌هاي خارجي و توسعه صادرات بوده است؛ به نحوي كه در آغاز اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در اين كشور، براي صادر كنندگان جوايز صادراتي و معافيت مالياتي در نظر گرفته شد. رشد همه جانبه و در تمامي بخش‌ها از يك سو و پايبندي و اهميت به قانون از سوي ديگر، كره جنوبي را به اقتصاد توسعه يافته چندين هزار ميليارد دلاري تبديل كرد كه اكنون توسط بانك جهاني جزء اقتصادهاي با درآمد بالا و از ديدگاه IMF‌ و CIA‌ به عنوان يك اقتصاد پيشرفته طبقه‌بندي شده است.در پايان شايان ذكر است كه بر اساس تجربه كره جنوبي، مي‌توان مدعي بود كه پيش‌نياز اساسي در مسأله ادغام بانك‌ها، اصلاح و بازبيني قوانين و مقررات توسط مجلس، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است. ادغام بانك‌ها در صورتي موفق خواهد بود كه به صورت تدريجي و با در نظر گرفتن تمامي ملاحظات داراي اهميت و در عين حال با جديت و قاطعيت دنبال شود.