جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي: هيچ دستگاه نظارتي نبايد در روند تصميم‌گيري مديران مداخله كند

معاون اول رئيس جمهور با تاكيد براينكه هيچ دستگاه نظارتي نبايد در روند تصميم گيري مديران اجرايي مداخله كند، گفت: براي اشتغال زايي در سال 96 بايد تقسيم كار دستگاهي و استاني انجام شود.
به گزارش اسرار به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، نخستين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال 96 ظهر ديروز به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.اسحاق جهانگيري در اين جلسه عملكرد ستاد در سال 95 را بسيار مثبت و درخشان ارزيابي كرد و گفت: ممكن است عده اي به دليل آنكه در برخي بخش ها مشكلات كوچكي وجود دارد، دستاوردها را ناديده بگيرند و اين گونه القاء كنند كه وضعيت اقتصادي كشور نامناسب است اما رشد اقتصادي دو رقمي، تورم تك رقمي و ايجاد بيش از 700 هزار شغل در سال 95 در كنار مثبت بودن تراز تجارت خارجي بيانگر آن است كه اتفاقات خوبي در اقتصاد كشور در سال 95 رخ داده است.معاون اول رييس جمهور افزود: شاخص هاي اصلي اقتصاد نشان مي دهد در بخش هاي مختلف اقتصادي تحرك خوبي ايجاد شده كه بعنوان نمونه عملكرد وزارت نفت استثنايي بوده و در توليد، فروش و صادرات نفت و ميعانات گازي گام هاي بلندي برداشته است.وي ادامه داد: البته برخي مي گويند كه صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي قرار دارد اما در حقيقت مديريت هوشمندي در وزارت نفت حاكم بوده و در زماني كه مذاكرات ايران و 1+5 در جريان بود، وزارت نفت پيش بيني هاي لازم را انجام داد و توانست پس از اجراي برجام، در مدت كوتاهي ميزان توليد و صادرات كشور را به نقطه قابل قبولي برساند.وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور با مشكلات جدي روبرو است، گفت: بايد در سال 96 با تمركز ويژه بر مشكلاتي نظير بيكاري، براي حل مسائل و ابرچالش هاي پيش روي كشور تلاش جدي داشته باشيم. جهانگيري يكي از مهمترين مشكلات پيش روي كشور را بيكاري عنوان كرد و اظهار داشت: از سال 84 تا 92 ميزان اشتغال خالص ايجاد شده بر اساس گزارش مركز آمار ايران برابر با صفر بوده كه اين موضوع مشكلات بيكاري در كشور را دو چندان كرده است.معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: در كنار مشكل بيكاري، مسائل ديگري همچون مسائل زيست محيطي، كمبود منابع آب و مشكلات صندوق هاي بازنشستگي از اصلي ترين دغدغه هاي كشور هستند كه بايد براي حل اين مسائل تلاش كنيم.وي با يادآوري اينكه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال گذشته تمركز اصلي خود را بر موضوع اقتصاد معطوف كرد، گفت: در سال 95 پروژه هايي در اولويت قرار رفت كه اجراي آنها منجر به تحرك بخش توليد و اقتصاد كشور شد و در سال جاري نيز همين رويه استمرار پيدا خواهد كرد و البته تمركز اصلي بر رونق توليد و افزايش اشتغالزايي خواهد بود. وي در ادامه اين جلسه يكي از مهمترين الزامات ايجاد اشتغال را امنيت سرمايه گذاري در كشور دانست و اظهار داشت: بايد احكامي شفاف براي دستگاه هاي نظارتي و امنيتي تدوين شود تا عملكرد اين دستگاه ها مانع از افزايش سرمايه گذاري، فعاليت بخش خصوصي، رونق توليد و اشتغالزايي نشود.جهانگيري ادامه داد: هيچ دستگاه نظارتي و بازرسي نبايد در مراحل تصميم گيري مديران دستگاه هاي اجرايي مداخله كند چرا كه مداخله آنها در تصميم گيري، بر شجاعت، جسارت و عملكرد مفيد مديران و كارآمدي مديريت تاثيرات منفي بر جاي مي گذارد. دولت مصمم است از مديران پاك و سالم حمايت كند و در عين حال اگر تخلفي از سوي مديران مشاهده شود با قاطعيت با آنها برخورد خواهد شد.معاون اول رييس جمهور افزود: مناسب است كه معاونين اول قواي سه گانه نيز هر چند وقت يكبار جلساتي را براي ايجاد هماهنگي بيشتر در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي برگزار كنند تا بستر اجراي برنامه هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هرچه بيشتر فراهم شود.وي ضمن تاكيد بر ضرورت تعيين هدف كمي براي ايجاد اشتغال، ادامه داد: اگر بخواهيم براي سال 96 هدف گذاري كمي در اشتغالزايي كشور داشته باشيم، همراهي و هماهنگي ساير قوا با دولت از الزامات اساسي است.